في ناس بتقول إن المعارضه بتبالغ لما بتتكلم عن التوافق، الناس دي بتستشهد بموضوع إن "دستور فرنسا بعد الثوره" تم قبوله ب- 53٪ بس، و هي معلومه لغوياً صحيحه، بس أنا كمعارض عايز أحكي قصة عن الثورة الفرنسيه.
الثورة الفرنسيه كانت من أكثر من ٢٠٠ سنة، و في خلال ال-٢٠٠ سنه دول إتكتب ١٧ دستور، من ١٧٩١ لحد ١٨٠٤ بس إتكتب 7 دساتير و حدث كذا إنقلاب، و الناس كانت بتقتل في بعضها! فأنهي دستور من ال-١٧ انتو بتتكلمو عليه؟
بتتكلموا عن الدستور اللي إتكتب في ١٩٤٦؟ هو فعلاً شديد الشبه بالدستور اللي بيتكتب دلوقتي في مصر، عندكم حق، كان فيه إنقسام شديد، و كان الحزب الحاكم يريد تمريره، و كان فيه نسبة معارضه كبيره، تزعمها ( شارل دي جول ) و رفض أن يصدر الدستور بهذا الإنقسام.
لكن رغم المعارضه، دفع الحزب الحاكم بالدستور للاستفتاء، و مر ب ٥٣ ٪ نسبة قبول بنسبة حضور ٣١٪ من الناخبين ( بالظبط زي الجوله الأولي في مصر )
لكن اللي هيكلف نفسه و يكمل قرايه القصه، هيعرف إن طريقة إصدار دستور ١٩٤٦ وضعت فرنسا في حاله من عدم الإستقرار و الفوضي و الفشل السياسي استمرت ١١ عام، فشل خلالها ١٠ حكومات في تحقيق الإستقرار، حتى جاء شارل دي جول في عام ١٩٥٨ (المعارض لدستور ١٩٤٦)، و أعلن سقوط هذا الدستور الفاشل، و قرر إستفتاء فرنسا على دستور جديديحظي بالتوافق و يحافظ على الاستقرار عن طريق مد فترة الرئيس الي 7 اعوام. تم قبول إقتراح دي جول في إستفتاء عام في فرنسا بنسبة تزيد عن ٨٠٪، و كان هذا دستور الجمهوريه الخامسه مصدر شرف كل فرنسي من ١٩٥٨ لحد النهرده، و ممكن تسأل أي حد فرنسي عن مدي إعتزازه بدي جول.
- سؤالي الأخير، كام جمهوريه عايزين تعملوها في مصر و كام دستور حتي نحصل علي الاستقرار و التقدم...!!
كان واحدا من القضايا الرئيسية المتنازع عليها كيفيه إختيار الجمعيه لكتابة مثل هذه الدستور بعد إنتهاء فتره عصيبه من العنصريه والفقر في جنوب أفريقيا (1990 ) عند خروج نيلسون ماندلة.
علي مدار سنوات أصر حزب الاغلبيه علي كتابة الدستور عن طريق جمعيه منتخبه ليضمن اشرافه هو علي الدستور، و لكن قوبل بالرفض من احزاب المعارضه، وظل الحوار غير جدي بين الطرفين.
أصر حزب حزب الاغلبيه (ANC) أنه ينبغي وضع الدستور من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا، في حين أن حزب المعارضه (NP) كان يخشى أن حقوق الأقليات لن تكون محمية في مثل هذه العملية، واقترح بدلا من ذلك أن يتم التفاوض علي الدستور بتوافق الآراء بين الطرفين، ووضعه بعد ذلك على الاستفتاء الشعب.
بدأت مفاوضات رسمية في ديسمبر كانون الاول عام 1991 في اتفاقية لجنوب افريقيا الديمقراطية (CODESA),و لكن إنهارت المفاوضات لرفض حزب الاغلبيه التوافق.
استأنفت المفاوضات بعد الجلسة العامة الثانية في مايو 1992. كان واحدا من النقاط الرئيسية في النزاع هو حجم النسبه الكافيه في الجمعيه لاعتماد الدستور، كان حزب الاغلبيه يريد النصف و المعارضه تريد شرط 75 في المائة، فانهارت المفاوضات أيضاً .
في نيسان 1993، عاد الطرفان للمفاوضات، في ما عرف باسم عملية التفاوض المتعددة الأحزاب (MPNP). اقترح لجنة من MPNP تطوير مجموعة من "المبادئ الدستورية" التي يجب أن لا يخرج عنها الدستور النهائي، بحيث يتم ضمان الحريات الأساسية وحقوق الأقليات، دون الحد بشكل مفرط في دور الجمعية الدستورية المنتخبة.
اعتمدت الأطراف في MPNP هذه الفكرة، وشرع في صياغة الدستور الانتقالي لعام 1993، الذي صدر رسميا من قبل البرلمان ودخل حيز النفاذ في 27 نيسان 1994
بناءً على الدستور الإنتقالي تم إنتخاب برلمان و مجلس شيوخ, وكان مسؤولا عن وضع الدستور النهائي في غضون عامين. و كان اعتماد أي نص دستوري جديد يتطلب لأغلبية الثلثين في الجمعية الدستورية .
كان مطلوبا من الدستور الجديد الامتثال للمبادئ الدستورية الواردة في الدستور الانتقالي التي وضعت في عملية التفاوض . و عندما تختلف الجمعيه على بعد المواد كان يتم التفاوض بين رؤساء الاحزاب في اجتماعات مغلقه للتوافق، و تم إنجاز الدستور و التصويت عليه و التصديق عليه من نيلسون مانديلا في ١٩٩٦
الدروس المستفادة، درس واحد: جنوب أفريقيا أضاعت 4 سنوات من أجل الإقتناع بفكرة أن حزب الاغلبيه لا يستطيع كتابه الدستور من غير توافق باقي الاحزاب! مهما أضاع الاخوان الوقت، لن ينجز الدستور من غير اجتماعات مطوله وحقيقيه مع جميع القوي! اللهم بلغت، اللهم فشهد.... أنشره لكي يعلم الأخرين، فالمعرفه لن تضر أبداً!
في أي جريمة، بيكون أهم ركن للبحث عن المتهم، هو الدافع، ما هو الدافع وراء الجريمة. على سبيل المثال، إتهامنا لأمريكا بإختلاق التقارير عن أسلحة دمار شامل في العراق. هو إتهام مقبول، حيث أن الدافع واضح، البترول و كسر شوكة العراق في المنطقة، معظم شركات البترول المستفيدة من سقوط العراق أمريكية. لا أزعم أن الإتهام صحيح، ولكنه إتهام مقبول، حيث أن الدافع واضح. خلونا نلقي نظرة على اللاعبين الأساسين في المسرح السياسي في مصر من هذه الزاوية.
عندما نتهم الاخوان أنهم ارادو نعم في الإستفتاء لكي يستولو على كتابه الدستور، إتهام مقبول، دليلي أن نعم في الإستفتاء ستأتي ببرلمان اخواني لكتابة الدستور، و هو ما حدث بالفعل!، فهذا هو الدافع للاخوان ، كتابه الدستور للاحتفاظ بالسلطة، لا أزعم إنه إتهام صحيح، و لكنه مقبول. ( في ماليزيا. الحزب الذي كتب الدستور مازال في السلطة بعد ٥٠ سنة على الرغم من وجود المعارضة القوية، ولكن كتب الدستور لمصلحة هذا الحزب)
عندما اتهمنا الاخوان بالطمع عند الدفع بمرشح للرئاسة،كان إتهام مقبول، الدافع واضح للاخوان ، البرلمان هيتحل، فلازم الاخوان يكون في السلطة! مصلحة الاخوان واضحة جداً جداً في اختياراتهم!. هم متعطشون للسلطة، و هذا حقهم!
اختيارات الجيش واضح جداً الدافع من وراها، هم متشبسون بالسلطة، لا يريدون فتح ملفات الفساد العسكري، يريدون الإحتفاظ بميزانيه خاصة من أجل وضع إقتصادي، و في هذا واضح اتهامهم بالأتي :
حملة التشويه للثوار و الثورة ( برعاية الاخوان قناع بندته ).
الانفلات الأمني و العجز الإقتصادي حتى يهرع الناخب للاستقرار.
عبقرية توسيع الخلاف بين الاسلامين و اللبرالين.
إستخدام طمع الاخوان في البرلمان لهدم مبدأ الشرعية الثورية!
إستخدام فزاعة الاخوان في التوقت المناسب بعد إنتهاء الشرعية الثورية، حتى تخسر الثورة في الصناديق، و عندها لن يستطيع أحد الإعتراض (و كله بالأنون) ( كادت خطة الجيش تنجح لولا كرم الخالق ب 2% من الأصوات) كلها إتهامات مقبولة، حيث أن الدافع واضح جداً جداً.
عندما يتكلم حازم أو صباحي أو أبو حامد، دافع رغبتهم في السلطة و إثبات الذات لا يخفى، ( لا أتهم أحد، و لكن إذا وجد الإتهام بالمصلحة الشخصية في ارائهم، فالدافع موجود).
السؤال: ما هي مصلحة البرادعي؟ ما هو الدافع الذي يبني عليه أعداءه التهم؟ هل هو طالب سلطة؟ اتحدى أن يكون أحدكم مقتنع بهذا أصلاً، اختيراته على مدار الأشهر المادية تنفي، عندما نادى البعض باسمه في مجلس رئاسي، كان أول شرط له للموافقة أن لا يستطيع أحد من المجلس الرئاسي الترشح بعد ذلك!
هل هو طالب مكانه في التاريخ؟ كان بسهولة جداً كان ممكن يزعم إنه قائد الثورة والتغير في ال-18 يوم، و كلنا فاكرين كنا بنتحايل عليه ازاي( دة غير إن عنده جائزة نوبل في الدرج)، لكن ديماً كان بيقول أنا مش حاعمل حاجة لوحدي، لازم الشعب كله يتحرك. حتى في إنشاءه لحزب الدستور كان من أجل تجميع الشباب، و كان بعد الإنتخابات!
ما هي مصلحة البرادعي في معركة الدستور؟؟؟؟؟؟ ما هو الدافع لكي يتهمه البعض إنه يريد الجيش??. لماذا يتهمونه بالخيانة؟؟
إذا أختفي الدافع، اختفت شبهة الإتهام، وأصبح الأمر مجرد خلاف في الرأي لا يستجدي التخوين. البرادعي انسان يخطئ و يصيب. لا يريد سلطة أو شهرة أو تحقيق للذات، كفو أيديكم عنه، وأنظره نظرة شمولية، فكل كلامه كان على التوافق و إيجاد حلول للمأزق الدستوري الذي أوقعنا فيه الجيش و الاخوان، فبدلاً من التوافق على كتابة الدستور بعد تنحي مبارك ( في ظل الشرعية الثورية ) ثم إجراء الإنتخابات التشريعية و الرئاسية، ضيعنا الوقت في إنتخابات برلمانية و رئاسية ستعاد على أغب الأحوال إذا كتب الجيش الدستور، أي بعد أكثر من عام و نصف من نزيف، ما زلنا لا نعلم من سيكتب الدستور!!! ( و هو ما حدث في كثير من الدول كجنوب أفريقيا، تم كتابه الدستور في أكثر من 5 سنوات لمشاكل مشابهه). الغرض من هذا المقال هو وضع الامور في نصابها، من حقك اختلافك في أراء البرادعي، أو نقده، لكن إتهام الخيانة غير مقبول، عدم وجود دافع للبرادعي غير حب الوطن و إرضاء الله عز و جل، يسقط أي إتهام الخيانة.
ملحوظة إذا تم حل الجمعية التأسيسه يوم الثلاثاء، فهذا سيأخذنا لشهر مارس ٢٠١١، نحتاج أن يجلس الجميع للاتفاق و التفاوض كما أراد البرادعي، و اتحدى إذا تم حل الموضوع من غير تفاوض يشمل العسكر و الاخوان و الاحزاب.
ملحوظة تانية، لما أراد البرادعي الدستور أولاً، وتأجيل الانتخابات البرلمانية كان يبني كلامه على خبرته العالمية و هو ما أكدته الدراسات العالميه من أن إجراء إنتخابات سريعة في الدول المتحولة من نظام عسكري لنظام ديمقراطي زي مصر لن تكون ممثله تمثيل حقيقي للشعب، لمزيد من التفاصيل عن كيف تكتب دول العالم دساتيرها، تابع هذا اللينك : http://samehsaleh999.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
Nicolae & Elena Ceausescu few hours before their death sentence
1,104 deaths and 3,352 injuries was the cost the Romanian nation had to pay in their revolt against the communist regime in 1989. Few days after the revolt, the dictator couple Nicolae & Elena Ceausescu were captured and being sentenced to death immediately after an exceptional trial held by the military. Once the news were heard; cheers and dances filled Romania celebrating the success of their revolution ending 22 years of corruption, poverty and dictator ship of The communist regime. After years and years of this promising revolution, it seems like nothing much have changed in Romania, the system still corrupted, the economy still failing year by year, even the country’s factories built during Ceausescu time had all closed leaving the country disable to produce any goods or repay their pilling debt. What went wrong? How could the revolution fail after paying all this cost? How close is the Egyptian revolution from the Romanian scenario?
During my recent offshore assignment in South China Sea, I was placed in a sharing room with a chef mechanic on the rig. He happened to be a 50+ old Romanian citizen who had taken part in the Romanian revolution back in 1989. “What went wrong” was the first question popped out of my mouth once I knew he is Romanian. I always believed regardless of how much you read about a historic event, the best way is to listen to someone who lived that event. He seemed to be a good insider for what really happened back then. In this post am not trying to tell the story of the Romanian revolution, am just picking up the interesting points he said that shocked me.
“I saw on the news the cheering and the dancing of the Egyptian people in Tahrir square, I immediately remembered how we reacted when Ceausescu couple fled away from their palace in 1989, an event that marks the fall of the communist Romania. Same like you guys, back then we had no idea that the regime is much stronger than we could ever imagine!” that’s how he started his story.
Ceausescu started his first years doing good to the Romanian people, soon his wife started to influence his politics, things went really bad. He cut back most of the food, gas and basic supplies for some austerity policies to pay back the debt on Romania. The situation was horrible. No one was allowed to leave Romania like most of the communist regimes. Poverty was unbearable. For example every family had a certain amount of bread and eggs per month, it was an issue for a family to host someone for dinner, as it means more nights without food. While at the same time, the regime men were filthy rich.
After the clashes broke, following Berlin's wall fall. Ceausescu was trying to address a 100,000 citizen whom were forced to gather at his palace to show he was still popular. Only 8 minutes in his live broadcasted speech, the crowd started yelling at him, pushing the police to get him. The Ceausescu couple panicked, he was yelling “Quit, I will raise your salaries, I will raise your benefits” but it was too late. In a historical moment the crowd took the demonstrations to the streets, and it was a no coming back for the couple.(The video is uploaded later in the post).
They ran for their lives in a helicopter where the army captured them and killed them in an injustice trial in Christmas Eve 1989.
During the mass protests, witnesses confirmed there were army tanks crushing the protesters same like what happened in maspero in Egypt.
After the “fall” of the regime, people though the protesters will be respected and honoured, but what happened was quite the opposite. The protesters kept dying in massive numbers, as only 162 died during the revolution days, while almost 942 died in riots in the transition period. Rumors about terrorist attacks and a mystery attacks on protesters were all over the national TV that were still controlled by the old regime. They even claimed at that time that there were “Gaddafi troops “killing the protesters. Not a single person was captured or faced trial for these killings up till now! Marcel, my Romanian roommate continued.
They even had a reformer who was well known and respected worldwide but the local TV ruined his reputation, that guy refused to participate in the elections because he knew that the regime or which they call it in Romania (the octopus) still there, it needs to be removed first, and he kept telling the people that one guy can’t do it by himself. He needs everyone.
Shortly after the fake “success” of the revolution, a lot of the ex-leaders of the communist party were facing trials of corruption and killing the protesters. Few months later they were all released. As if all the bad things were only done by Ceausescu himself.
Despite all the news that Ceausescu owns billions of dollars in Switzerland or other foreign banks, Not a single dollar were brought back to Romania.
The 2nd line of the regime regrouped in a different party called National Salvation Front. They controlled all TV and radio channels, Also Secret police was used to suppress and torture students’ movements and rallies against that Fake transition of power.
For the last reasons and more, a former member of the Communist Party leadership, Iliescu was elected as Romania’s first president after the revolution with a majority 85% in elections! And the NSF party won 70% of the parliament. Iliescu basically represents the old regime but in a modern mask. He ruled for more than a decade then he was reelected again in 2000. Even when people voted for a good guy for once during these last few years, He couldn’t change much, as the octopus still controls.
Despite the bloodshed in The Romanian revolution, according to many experts the regime was not entirely replaced up to this moment.
When I asked him, what about the constitution? The Romanian constitution 1991 was written by the majority of the parliament. In different words by the old regime who won the elections. It’s filled by flaws that can easily be manipulated in their favor. That’s why they maintain power among them.
By looking back on those days, the biggest Mistake Marcel wanted to highlight was that they should have purified the media and the police on the first weeks after Ceausescu fall. They shouldn’t have given the time for the Regime to regroup and join the elections while controlling the media, police and even the judges.
I was shocked from how close the Egyptian revolution from the Romanian scenario. I had the feeling there is a manual and our military council is following it page by page. For a non Egyptian reading this he might miss the point. What happened in the Romanian Revolution is happening so far in Egypt, and we are about to have our first presidency elections with a big possibility to have Shafiq, Mubarak's prime minister as a winner.
The Egyptian revolution is far from finished, even if Morsy (Muslim brotherhood candidate) won, we need a massive effort in all directions to get rid of the regime. The old regime still controls police forces, media, Army and even judges. Mubarak’s octopus is all around us. The Romanian example is a must read for whoever thinks removing Shafiq is easier than Morsy. For me voting for Morsy is a tactic comes along side with the main tactic, which is continuing the revolution. In Romania 90% of the killing happened after Ceausescu fall. Living up to the saying (Those who make revolution half way only dig their own graves) Voting for shafiq will push the Egyptian revolution into that saying as well! Elthawra 7tmaaaaan mostmraaa!!
تناولت معظم وكالات الأنباء العالمية بترقب بالغ أزمة اليونان و إحتمالات خروجها من الإتحاد الاوربي. أصبحت أزمة اليونان في أخطر مراحلها بعد فشل تكوين حكومة ائتلافية للمرة الثالثة و إحتمال إعادة الإنتخابات في منتصف يونيو القادم. تنبأ معظم الاقتصاديون بخطورة الأزمة، حيث صرحت منظمة ميريل لينش و البنك الأمريكي وكثيرون في الإتحاد الاوربي أنه في حالة إستمرار عدم وجود حكومة في اليونان حتى أخر مايو, سيتعرض الإقتصاد اليوناني للافلاس في غضون شهر أو شهرين على أكثر تقدير مما سيترتب عليه حتى صعوبة دفع الأجور. إذن نحن في إنتظار خلال أيام إتخاذ قرار باعادة الإنتخابات في اختبار هو الاصعب للشعب اليوناني. إن في أزمة اليونان الحالية درس في غاية الأهمية للشعب المصري قبيل الإنتخابات الرئاسية القادمة.
أزمة اليونان السياسية جائت بعد ما فشلت الاحزاب السياسية الحاصلة على أعلى نسبة أصوات في الإنتخابات البرلمانية في تكوين حكومة للمرة الثالثة منذ أكثر من ١٠ أيام. إذ لم تأتي نتيجة الإنتخابات بأغلبية كافية لحزب معين لتكوين الحكومة كما هو موضح لاحقاً في رسم بياني.
تكمن المشكلة في قرار رئيس حزب سيريزا اليسار الراديكالي, اليكسيس تسيبرس ذو ال ٣٨ عاماً الإنسحاب من أي حكومة سوف تؤيد خطط التقشف الاوروبية. إذ صرح “ لن اشارك في أي حكومة تزيد من التقشف على اليونان, الشعب اليوناني يرفض هذا ”. جدير بالذكر أن هذا الحزب حصل على ثاني أعلى أصوات في الإنتخابات الماضية, و يتوقع الخبراء إرتفاع إحتمالات فوزه إذا تمت إعادة الإنتخابات حسب معظم إستطلاعات الرأي. إستمرار رفض اليكسيس تسيبرس اليساري العنيد في الدخول في حكومة ائتلافية يعرض البلاد إلى شلل سياسي مما سيترتب عليه بلا شك إعادة الإنتخابات. كما صرح مكتب الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس الثلاثاء الماضي.
من المفارقات الجديرة بالذكر أن ٧٨ % من الشعب اليوناني لا يريد الخروج من مظلة الإتحاد الاوربي, و لكن على الرغم من هذا، و نتيجة لما عاناه الشعب اليوناني في الخمس سنوات الماضية من إنهيار إقتصادي و إرتفاع البطالة إلى أكثر من ٥٠ % بين الشباب. سيجعل الشعب أقرب إلى التصويت لصالح حزب اليسار الراديكالي في الإنتخابات القادمة.مما يترتب عليه بلا شك رفض خطط الإتحاد الاوربي بقيادة ميركل و التي تتمثل في مزيد من التقشف من أجل حزمة المساعدات من البنك الدولي. رفض المساعدات سيصيب الإقتصاد اليوناني المنهك بشلل التام، في هذه الحالة يصبح حتمياً على اليونان الخروج من عملة اليورو و الرجوع إلى عملة ضعيفة نسبياً تساعدها في الخروج من الأزمة.
ما يجعل أزمة اليونان كارثية للإتحاد الاوربي هو أن في حالة خروج اليونان, يتوقع أغلب الخبراء خروج إيطاليا و أسبانيا والبرتغال من غطاء العملة الواحدة لنفس الأسباب. مما يعني سقوط عملة اليورو و ما يترتب عليه من أثار إقتصادية كارثية على اوروبا و الإقتصاد العالمي. على سبيل المثال فإن دولة مثل ألمانيا سترتفع عملتها بلا شك بسبب قدرتها الإنتاجية العالية، مما سيتترتب عليه إنخفاض الطلب على صادراتها. لهذه الاسباب وأكثر تحاول ميركل قيادة الإتحاد الاوروبي إلى إقناع اليونان بمزيد من المساعدات. إذا إختار الشعب اليوناني حزب اليسار الراديكالي في الإنتخابات المقبلة، سيعني هذا تفكك الاتحاد الاوروبي في القريب العاجل وإحتمال دخول اوروبا في ركود إقتصادي عنيف كما توقع الكثير من الخبراء.
اعتذر عن الإطالة و لكن من قرائتي الشخصية لأزمة اليونان في تكوين حكومة، وإيضاً من خلال أزمات مشابه لا مجال للحديث عنها هنا مثل قرار إعادة الإنتخابات في هولندا بعد سقوط الحكومة في أقل من ٩ أشهر من تكوينها. أردت فقط لفت إنتباه القاريء لبعض الأزمات التي يمكن أن تقع بها مصر في الشهور القليله القادمة. فاننا مقبلين في مصر على معارك ليست سهله بين القوة السياسية في تكوين الحكومة، فمن الخطأ أن نفكر في شخص رئيس مصر القادم بدون المراعاه لمثل هذه الأزمات خاصةً في ظل هذا الفراغ الدستوري.
أعلم بالاختلاف بين موقف اليونان و موقف مصر. و لكن في اعتقادي انه اذا أتت الإنتخابات الرئاسية بأحد ممثلي التيار الإشتراكي اليساري في هذا التوقيت بالذات سيصعب معه تكوين حكومة مع التيار الإسلامي خاصةً لما يتمتع به شخصية خالد علي الثورية و شخصية صباحي الناصرية. ستدخل البلاد بلا شك في صراع على السلطة التنفيذية و كتابه الدستور، خاصةً و نحن على اعتاب أزمة إقتصادية ناتجه عن عدم إستقرار سياسي. لا يستطيع أحد إنكار أن هناك إختلاف ايدولوجي حاد في الخطط الإقتصادية لكل من الجانبين، فحتى إذا حدث تحالف في تكوين هذه الحكومة, سيصبح السؤال فقط في معاد سقوط هذا التحالف في أول إختبار إقتصادي.
الاقتصاد المصري يخلو من أي صناعات كبري تتيح للدولة قدرة إنتاجية تساعدها في الخروج من الأزمة, أيضاً تراجع عائد السياحة بشكل كبير و هروب المستثمرين . أعتقد إختيار الاقتراض من البنك الدولي لن يكون بعيداً فكما صرح أحمد مسعود، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط في صندوق النقد الدولي أن هناك العديد من الخطط للاقتراض من البنك الدولي تتوقف فقط علي الحكومة القادمة في مصر نقلاً عن جريده الأهرام. و هو ما أعتقد إنه سيرفضه بشدة التيار اليساري في مصر ( و أنا معهم في هذا ) و لكن مع وجود إختيار الاقتراض من البنك الدولي في اجندات التيارات الإسلامية. سيكون أي تحالف بين هذين التيارين في منتهى الصعوبة.
على الرغم من تقارب تفكيري إلى التيار اليساري, و لكن في هذه اللحظة أرى أن الإستقرار السياسي في تكوين حكومة و دستور أهم كثيراً من الإتجاهات السياسية الحزبية. مصر الأن في حاجة ملحة لإستقرار سياسي و دستور قوي محصن بإرادة شعبية. هذا ليس الوقت المناسب للخوض في تجربة قومية أو مغامرة ثورية على حساب الوفاق الوطني. إختيار خالد علي أو صباحي سيكون مثل إختيار اليونان لرئيس حزب اليسار الإشتراكي صاحب الشعبية. لن ينتج عنه حكومة ائتلافية بسهولة و سيجر البلاد إلى مزيد من عدم الإستقرار. لا ادعي أن في إختيار مرشح أخر فرص أفضل في الاستقرار الديمقراطي المنشود، و إيضاً لا أقصد من مقالي أن ادعي أن في إختيار رئيس يساري خطر على مصر، فهذا رأيي الشخصي، من الجائز أن ينجح هذا الرئيس اليساري في تكوين الحكومة منفرداً و يفرض سياساته على البرلمان و يكون هذا أفضل لمصر، لا أعلم، لكني فقط أريد أن يعي الناخب تبعات إختياره و ما يمكن أن يترتب عليه، هي محاولة للاستعداد لما نحن مقبلين علي إختياره.
غداً الجمعة الموافق ١١ مايو ٢٠١٢ سيتوجه المصريون بالخارج للسفارات والقنصليات المصرية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية. كثرت النقاشات و اختلفت الدوافع و الرؤى، حتى الاحزاب و الحركات ذات التوجه الواحد لم تجد القرار سهلاً. جاء البرادعي وذهب، سطع نجم حازم و سقط، لعب الشاطر ثم استبدل بالإحتياطي. الاسلاميون مختلفون على أبو الفتوح أو مرسي، شباب الثورة مختلف على أبو الفتوح أو صباحي أو خالد علي، حتى الفلول مختلفون على عمرو موسى أو شفيق. أكثر من ١٠٠٠ شهيد و تفكك مؤسسات الدولة و إنهيار إقتصادي يجعل من صوت كل مصري أمانة في عنقه ليوم الدين. لو ليس من أجل الشهداء فهو من أجل حلم عاشه كل مصري يوم ١١ فبراير ٢٠١١.
رئيس الدولة هو موظف عندي، في طريقة إختياري تخيلت اني صاحب الدولة، وجاءني ١٣ موظف محتمل لكي اختار واحد. ما أراه عيب عند الكثير هو اختيارهم للاصلح فقط. و لكن الإختيار في رأيي المتواضع يجب أن يكون : الاصلح والانسب معاً. اتفق معظم المصريين على الاصلح و هم : صباحي، أبو الفتوح، مرسي، خالد علي. الجميع يعلم تاريخ ومميزات كلاً منهم. بإختصار شديد اسمحو لي أن أوضح معاير إختياري للأنسب:
1) الانتخابات القادمة هي الأخطر ليس في تاريخ مصر فحسب، ولكن على الصعيد العالمي. سينتخب المصريون رئيس بلا دستور. حاول أن تتخيل معي ما نحن مقدمين عليه. في خلال اسابيع سيكون في سدة الحكم في مصر المجلس العسكري بحكومه الجنزوري، البرلمان بأغلبيته الاسلامية، وأخيراً رئيس منتخب. من سيحكم بينهم؟! هل سيسلم المجلس العسكري السلطة كما وعد؟! من سيحكم في الطعون المقدمة ضد البرلمان؟! من سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة ؟! هل تعلم كم من سلطة سقطت في كثير من الدول لفشلهم في تكوين حكومة. مجلس الشعب رفض المعاير الموضوعة لكتابة الدستور من إجتماع المجلس العسكري بالاحزاب، من سيكتب الدستور و متى؟! هل سيرضى العسكر أن تكون الدولة برلمانية؟! هل سيرضى الاخوان أن تكون الدولة رئاسية؟! هل سيسكت الرئيس القادم إذا قررت لجنة الدستور تجريده من كل صلاحيته؟! بإختصار هناك عبث دستوري و سياسي لم نري له مثيل. إذاً من وجهة نظري أن من مصلحة مصر العليا أن يأتي رئيساً يرضي به كل القوة الوطنية المتصارعة، و يرضي به الشعب. إذاً إختيار الصباحي وخالد علي في ظل وجود قوة إسلامية متشددة في البرلمان و في الشارع و في ظل وجود "الطرف الثالث" سيجعل المشهد السياسي في غاية الخطورة، بل و على صفيح ساخن، كم شهر في اعتقادك يحتاج المجلس العسكري لفتعال الوقيعة بين الرئيس اليساري ومجلس الشعب اليميني نصف المتطرف في ظل غياب الدستور؟ من السهل جداً توقع فشل هذا الرئيس الذي لا يحظي بقبول أياً من البرلمان أو الجيش.
2) إذا سلمنا على ضرورة توافق القوة الوطنية والبرلمان على الرئيس القادم، من السهل استبعاد شفيق و موسى من الإختيار لأنكم أعلم مني بفسادهم، لن يقبل أي مصري شريف هذا. أما إنتخاب رئيس يساري سيغضب البرلمان الاسلامي و لن يهنأ المصريون إلا بسقوط احدهم. اذا فرئيس مصر القادم يجب عن يكون ذا خلفية إسلامية حتى نضيع على العسكر فرصة الصدام المتوقع بين السلطتين المنتخبتين في البلد. لم يبقي اذا غير مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين أو أبو الفتوح.
٣) إنتخاب مرسي نعم سيخرجنا من مأزق صدام مجلس الشعب بالبرلمان ولكن سيدخلنا في مشكلة من وجهة نظري أعمق. تسليم الدولة للاخوان بالسلطة التنفيذية والتشرعية وكتابة الدستور سيكون صفعة في المسار الديمقراطي. لن نسمح لمرشد أو مجلس شورى أن يحكم مصر منفرداً بعد أن أثبت على مدار أكثر من عام التخبط وعدم الوفاء بالعهد، و تصنيف الثوار بالبلطجية.رأينا جميعاً ماذا فعل الاخوان عندما إنفردو بكتابة الدستور، وكيف إنسحب باقي القوة المدنية من جمعيت الدستور، فما بالك لو إنفردت الجماعة بالمجلسين والرئاسة؟هذا لو أصلاً سلم لهم المجلس العسكري السلطة!
٤) أبو الفتوح هو الأنسب لأنه الوحيد الذي إجتمع عليه السلفيون (حزب النور) واللبراليون والثوار والكثير من الاخوان. هو الوحيد القادر على توفير الاستقرار السياسي الذي يسمح ببناء وطن لا يحتمل المزيد من الخلاف. هو الوحيد القادر على الفلات من مأزق الصدام مع البرلمان حتى كتابة الدستور، أعتقد أن شعبيته أوسع من صباحي و أوسع بكثير من خالد علي في مواجهة الفلول ومرسي.
٥) يعتقد بعض الثوار أن أبو الفتوح سينصر الاخوان في حالة فوزه، سؤال بسيط؛ إذا كان أبو الفتوح في صف الاخوان، هل تعتقد بأي حال من الاحوال أن تغامر الاخوان بمصداقيتها وفرص فوزها وتدفع بمرسي؟ و هي تعلم أن كل أصوات مرسي هي في الأصل من أصوات أبو الفتوح ؟ و هي تعلم أن هذه الخطوة كلفتها الكثير في الشارع السياسي من كره و عدم ثقه؟ وهي تغامر بتفتيت اصواتهم بين مرسي و أبو الفتوح مما يقلل كثيراً من فرصهم. هل تعتقد أنها كانت ستغامر بكل هذا لو كان ولاء أبو الفتوح لهم ؟
٦) أبو الفتوح شخص ليبرالي، استطيع أن أجزم أن موضوع الحريات سيكون في أمان معه. فلا خوف لثوري أو سلفي أو اخواني في وجوده. هو دبلوماسي في كلامه، وهو ما نحتاجه في هذه الفترة، خانه التعبير في كلامه عن طنطاوي في أخر حديث له، ولكن موقفه الثوري يشفع له بالتأكيد.
سأذهب غداً لإنتخب أبو الفتوح في سفارة مصر و أنا تمام الثقة اني لم أأخذ قراري بناءً على توجهي الحزبي أو الايديولوجي. سأنتخب أبوالفتوح لحماية مصر من عبث الفترة الانتقالية والحفاظ على دماء المصرين و ليعمل الجميع معاً لبناء مصر القوية. والله أعلى وأعلم!
بدأت معركة كتابة دستور مصر الجديد في إستفتاء مارس ٢٠١١، كانت حجة التيارات الإسلامية أن من الديمقراطية أن تكتب الأغلبية الدستور، لأنها الطريقة الشرعية و المنطقية، أن يكتب الشعب دستوره. طبعاً لم يجد هذا صدى لدى الكثير من الخبراء لما في هذا من اهدار لحقوق الأقليات و تهديد صريح لحيادية الجهه التي ستحدد مصير الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، خاصةً أن الشعب المصري خارج من تجربة مذلة مستبدة في عهد المخلوع . كان من المنطقي التنبؤ أن بهذه الطريقة سيتحكم حزب الأغلبية في مصير الدستور. لكن كل ما سبق كان تحليلات و اجتهادات تخطيء و تصيب.في هذا المقال سوف أحاول توضيح سوء حجة إختيار البرلمان لكتابة الدستور عن طريق دراسة عالمية في الامم المتحدة.
قام فريق بحثى بجامعة برينستون بقيادة أستاذة أمريكية متميزة و مجموعة من دارسى العلوم السياسية فى العالم بدراسة طرق كتابة الدساتير. تم دراسة الـ200 دستور التى ظهرت فى دول العالم المختلفة فى الفترة من 1975 وحتى 2003. وقد وجدت أن هناك تسع طرق لكتابة الدساتير عرفتها دول العالم المختلفة.
كانت أهم توصيات الدراسة هو التحذير من كتابه البرلمان للدستور. وأوصت إنه أولى خطوات كتابة الدستور هي الحوار المجتمعي و دائرة المفاوضات، خاصةً في الدول التي تحتاج التحول من نظام عسكري لنظام ديمقراطي.
بغض النظر أن نسب كبيرة من الدول تكتب دستورها عن طريق البرلمان ولكن ظروفها مختلفة تماما عن مصر. عندما تقرأ كلام خبراء الامم المتحده ستجد بكل وضوح أن في الدول التي تمر بحالات مثل مصر، ينصح بكتابه الدساتير عن طريق حوار مجتمعي شامل، فقد كتب حرفياً أن في معظم الدول التي تمر بتحول من الحكم العسكري أو من نظام الحزب الواحد لنظام متعدد الأحزاب عادةً ما يتم كتابة دساتير هذه الدول عن طريق إجتماع الاحزاب و القوة السياسية المختلفة في دائرة المفاوضات، ثم يتم إتخاذ واحدة من هذه الطرق:
1) إما أن يقوم هذا الإجتماع بكتابة مسودة للدستور قبل عرضها على الشعب.
2) إما غالبا ما يقوم هذا المؤتمر بإختيار مفوضين من كل الاحزاب و شخصيات ثقافيه عامة لكتابة الدستور.
3) إما يقم هذا المؤتمر بوضع معاير و مواد فوق دستورية يتم الاتفاق عليها قبل إنتخاب أي جهة لوضع الدستور، ثم يتم الاحتكام في المحكمة الدستورية إذا كان تم وضع الدستور في حدود هذه المعاير أم لا، مثل ما حدث في تجارب كثيرا ناجحة يصعب الحديث عنها في مقال واحد، مثل جنوب أفريقيا.
أكثر من ذلك فقد استنتجت الدراسة إن عادةً يتم عدم اللجوء إلى كتابه الدستور عن طريق الأغلبية لصعوبة تكوين كيان حقيقي ممثل للشعب عن طريق الانتخابات في مثل هذه الدول، لأن الاحزاب السياسية تكون جديدة فيتولد حالة من عدم الثقة و أحياناً تفضي للعنف، فأستخدام المؤتمر الشعبي يعتبر أكثر تمثيلاً في هذه الدول. قد كتب حرفياً على سبيل المثال أن عادةً في الدول الفرنكوفون الافريقية ( التي تشمل مصر ) يتم كتابه الدساتير عن طريق الحوارات المجتمعية!
وضح الخبراء أيضاً أن في كتابة أكثر من ثلث الدساتير ال-٢٠٠, تم إستخدام مباديء فوق دستورية و معاير على ضؤها يتم إنتخاب الكيان و كتابة الدستور الفعلي، فكثير من النسبة التي تم كتابتها عن طريق البرلمانات تم تحصينها من إستئثار الاغلبية بهذه المعاير في مؤتمرات شعبية و مفاوضات!
لماذا استوقفتني هذه الدراسة المهمة، لأنه عندما لم نستفيد من تجارب ٢٠٠ دستور في فترة من ١٩٧٥ حتى ٢٠٠٣ ، دخلنا في المتاهات التي حذر منها الخبراء، أصبحت لجنة الدستور تحمل صبغة معينة، و إنسحب منها كل القوة السياسية الأخرى لأسباب واضحة و منطقية، وفي ظل تهديدات المجلس العسكري بالطعون المقدمة والسخط الشعبي الواسع جداً على لجنة الدستور، و سطوع شبح عمر سليمان و عمرو موسى على إنتخابات الرئاسة، اصبحنا بالفعل في متاهات!ما الحل أذن، أولى خطوات الحل من وجهة نظري المتواضع أن نبادر بلم الشمل، وتجميع القوة السياسية كلها دون إقصاء، يجب أن يبدأ قادة الأحزاب الإسلامية باعتذار عن سؤ رؤيتهم الفترة الماضية، إذا لم يستجيب الاخوان لهذه الدعوة، فقد استحقوا أذن ما سيكتب التاريخ عن محاولتهم الإنفراد بالحكم، تماماً كما كتب التاريخ عن حزب African National Congress في جنوب إفريقيا عندما حاول إستخدام الإنتخابات عام ١٩٩١ لنفس الغرض، و استغرقتهم سنوات حتى يتم استدراج هذا الخطأ والرجوع لدائرة الحوار. فإذا كنا نبحث عن مصلحة مصر، فهذه الدراسة تمت من أجل هذا، طلب الامم المتحدة لمعاير نموذجية لكتابة الدساتير في العالم، خصوصاً بعد ما عرفنا اننا وقعنا في نفس الأخطاء التي تم التحذير منها، أعتقد أنه من العبث عدم الاستفادة منها! أرجو نشر المقالة علي أن أكون أصبت, والله أعلى وأعلم! اللينك للدراسة : www.princeton.edu/bobst/docs/Constitutions_inst_processes.doc
بدأت معركة كتابة دستور مصر الجديد في إستفتاء مارس ٢٠١١، كانت حجة التيارات الإسلامية أن من الديمقراطية أن تكتب الأغلبية الدستور، لأنها الطريقة الشرعية و المنطقية، أن يكتب الشعب دستوره. طبعاً لم يجد هذا صدى لدى الكثير من الخبراء لما في هذا من اهدار لحقوق الأقليات و تهديد صريح لحيادية الجهه التي ستحدد مصير الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، خاصةً أن الشعب المصري خارج من تجربة مذلة مستبدة في عهد المخلوع . كان من المنطقي التنبؤ أن بهذه الطريقة سيتحكم حزب الأغلبية في مصير الدستور. لكن كل ما سبق كان تحليلات و اجتهادات تخطيء و تصيب.في هذا المقال سوف أحاول توضيح سوء حجة إختيار البرلمان لكتابة الدستور عن طريق دراسة عالمية في الامم المتحدة.
في وسط هذه الأجواء من النقاشات و الجو العام من فقدان الثقة و التشكيك في الطريقة التي سيتم بها إختيار لجنة المائه، لجأ صديقي أحمد أبو بكر إلى دراسة من الخبراء العالمين تشير إلي أن معظم الدساتير تكتب عن طريق البرلمانات!! صراحةً فاجأتنا هذه الدراسة، و لم استطيع النقاش كثيراً حيث أن هذا ما وصل إليه خبرات المجتمع الدولي في كتابة الدساتير،لاقت هذه الدراسة قبولاً واسعاً وسط اجواء فريق ( نعم )، على سبيل المثال إستشهد بها معتز عبد الفتاح في مقاله " الاختبار الميدانى لمقولات علاء الأسوانى – تانى " قائلا " من حسن حظنا أن دارسى العلوم السياسية فى العالم قد بحثوا هذه القضية ميدانية ليتبينوا مدى أفضلية عدم الاعتماد على المجلس التشريعى المنتخب فى وضع الدساتير. فقد قام فريق بحثى بقيادة أستاذة أمريكية متميزة بجامعة برينستون بدراسة الـ200 دستور، التى ظهرت فى دول العالم المختلفة فى الفترة من 1975 وحتى 2003. وقد وجدت أن هناك تسع طرق لكتابة الدساتير عرفتها دول العالم المختلفة. وقد كان الأكثر استخداما فيها هو أن تعهد هذه الدول إلى البرلمان المنتخب كى يقوم بذاته بصياغة الدستور (42 بالمائة من الحالات)، أو عبر هيئة تأسيسية معينة من قبل البرلمان (9 بالمائة من الحالات). أى أن أغلب دول العالم أخذت بما أخذنا به. والدراسة موجودة على موقع الجامعة المشار إليه بالأسفل. ويشير صديقى العزيز المهندس أحمد أبوبكر إلى مفارقة فى كلام أخى العزيز د. علاء الأسوانى وما يقترحه فريق من فقهاء القانون والمثقفين المصريين من أن «العالم كله ينتخب جمعية تأسيسية بعيدة عن البرلمان». وبالاختبار الميدانى لصحة هذه المقولة بما فيها من تعميم صارخ، تبين، وفقا للمصدر السابق، أن هذا لم يحدث إلا فى 17 بالمائة من حالات كتابة الدساتير فى العالم منذ عام 1975 حتى الآن، وأن ما يرفضه البعض على أنه من غير المقبول عرفته 51 بالمائة من مجتمعات العالم"
منذ هذا اليوم و انساق كل فريق نعم لاستخدام إحصائية جامعة برنستون في أي مناقشة، على سبيل المثال المستشار بجاتو,وغيره كثيرين. كان جميلاً إستخدام الإحصائيات والدراسات حتى يخلو الجو قليلاً من الجهل و الكلام بدون أي أسس علمية أو تاريخية، و لكني للاسف اكتشفت أن استخدامهم للدراسة كان مضللا! لا أعتقد أن أياً من من يردد هذه الدراسة أن يكون قرأها أصلاً!
عندما تقرأ كلام خبراء الامم المتحده في دراسة برنستون بعد دراسة ٢٠٠ دستور، ستجد بكل وضوح أن في الدول التي تمر بحالات مثل مصر، ينصح بكتابه الدساتير عن طريق حوار مجتمعي شامل، فقد كتب حرفياً أن في معظم الدول التي تمر بتحول من الحكم العسكري أو من نظام الحزب الواحد لنظام متعدد الأحزاب عادةً ما يتم كتابة دساتير هذه الدول عن طريق إجتماع الاحزاب و القوة السياسية المختلفة في دائرة المفاوضات، ثم يتم إتخاذ واحدة من هذه الطرق:
1) إما أن يقوم هذا الإجتماع بكتابة مسودة للدستور قبل عرضها على الشعب، ( عادةً يصعب تنظيم كتابة الدستور داخل المؤتمر هذا لكبر حجم هذه المؤتمرات من ١٥٠٠ ل-٣٠٠٠ )
2) إما غالبا ما يقوم هذا المؤتمر بإختيار مفوضين من كل الاحزاب و شخصيات ثقافيه عامة لكتابة الدستور.
3) إما يقم هذا المؤتمر بوضع معاير و مواد فوق دستورية يتم الاتفاق عليها قبل إنتخاب أي جهة لوضع الدستور، ثم يتم الاحتكام في المحكمة الدستورية إذا كان تم وضع الدستور في حدود هذه المعاير أم لا، مثل ما حدث في تجارب كثيرا ناجحة يصعب الحديث عنها في مقال واحد، مثل جنوب أفريقيا.
أكثر من ذلك فقد استنتجت الدراسة إن عادةً ما يتم اللجؤ لهذا الاختيار لصعوبة تكوين كيان حقيقي ممثل للشعب عن طريق الانتخابات في مثل هذه الدول، لأن الاحزاب السياسية تكون جديدة فيتولد حالة من عدم الثقة و أحياناً تفضي للعنف، فأستخدام المؤتمر الشعبي يعتبر أكثر تمثيلاً في هذه الدول.
وضح الخبراء أيضاً أن في كتابة أكثر من ثلث الدساتير ال-٢٠٠, تم إستخدام مباديء فوق دستورية و معاير على ضؤها يتم إنتخاب الكيان و كتابة الدستور الفعلي، فكثير من نسبة ٥١٪ الذي تم كتابتها عن طريق البرلمانات تم تحصينها من إستئثار الاغلبية بهذه المعاير في مؤتمرات شعبية و مفاوضات، وهذا ما كان يطالب به الخبراء في مصر!
اندهشت أكثر أن في الدراسة نفسها ذكر أنه يجب عند إستخدام هذه الإحصائيات مراعاة الفروق الثقافية و الإقليمية للدول، فعلا سبيل المثال من الخطأ إستخدام الإحصائيات العامة في جميع الأحوال، مثل أن أغلبية دول العالم تكتب دساتيرها عن طريق البرلمانات، فقد كتب حرفياً على سبيل المثال أن عادةً في الدول الفرنكوفون الافريقية ( التي تشمل مصر ) يتم كتابه الدساتير عن طريق الحوارات المجتمعية! فمن الأجدي إن تستخدم الإحصائية الاقرب، فعلا سبيل المثال ماذا أقرب لمتوسط دخل الفرد في دولة مالي ( ١٠٠٠ دولار )، أهو متوسط دخل الفرد في دول العالم الثالث( ٩٧٥ دولار )، أم متوسط دخل الفرد عالمياً ( ٨٠٠٠ دولار ).
ومجرد تساؤل، هل تعتقد أن من المنطقي أن تقرر لجنة الدستور الإسلامية أن تكون الدولة رئاسية إذا كسب ليبرالي إنتخابات الرئاسه؟؟
لماذا استوقفتني هذه الدراسة المهمة، لأنه عندما لم نستفيد من تجارب ٢٠٠ دستور في فترة من ١٩٧٥ حتى ٢٠٠٣ ، دخلنا في المتاهات التي حذر منها الخبراء، أصبحت لجنة الدستور تحمل صبغة معينة، و إنسحب منها كل القوة السياسية الأخرى لأسباب واضحة و منطقية، على سبيل المثال قرار عمرو حمزاوي بلإنسحاب : "جاء التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسيةوالمجتمعية المختلفة ".
وفي ظل تهديدات المجلس العسكري بالطعون المقدمة والسخط الشعبي الواسع جداً على لجنة الدستور، و سطوع شبح عمر سليمان و عمرو موسى على إنتخابات الرئاسة، اصبحنا بالفعل في متاهات، و هو ما حذر منه الدكتور البرادعي منذ عام و أكثر!
ما الحل أذن، أولى خطوات الحل من وجهة نظري المتواضع أن نبادر بلم الشمل، وتجميع القوة السياسية كلها دون إقصاء، يجب أن يبدأ قادة الأحزاب الإسلامية باعتذار عن سؤ رؤيتهم الفترة الماضية، و هو ما عبر عنه تصريحاتهم الأخيرة، نأخذ مثلاً كلام الرائع البلتاجي عندما عبر عن ضرورة الاعتراف بالأخطاء. إن أهم توصيات الدراسة أنه أولى خطوات كتابة الدستور هي الحوار المجتمعي و دائرة المفاوضات، خاصةً في الدول التي تحتاج التحول من النظام العسكري لنظام دمقراطي متعدد الأحزاب. عن طريق هذه المفاوضات يجب الاتفاق على المعاير لتكوين اللجنة، إذا لم يستجيب الاخوان لهذه الدعوة، فقد استحقوا أذن ما سيكتب التاريخ عن محاولتهم الإنفراد بالحكم، تماماً كما كتب التاريخ عن حزب African National Congress في جنوب إفريقيا عندما حاول إستخدام الإنتخابات عام ١٩٩١ لنفس الغرض، و استغرقتهم سنوات حتى يتم استدراج هذا الخطأ والرجوع لدائرة الحوار.
أعلم صدق نيه من إستخدم هذه الدراسة، واشكر مجهود أبو بكر و معتز عبد الفتاح في محاولتهم إستخدم الطرق البحثية السليمة، ولكني لا أتخيل و من غير المقبول إن يتم إختزال هذه الدرسة القيمة في أرقام لا معنى لها، و يرددها الناس بلا وعي، نعم إذا كنا نحاول إثبات وجهة نظر أن الاسواني أخطء لغوياً فلا استطيع أن ألومهم، ولكن تعودنا أن نعلي الحوار و المصلحة العليا، فإذا كنا نبحث عن مصلحة مصر، فهذه الدراسة تمت من أجل هذا، طلب الامم المتحدة لمعاير نموذجية لكتابة الدساتير في العالم، خصوصاً بعد ما عرفنا اننا وقعنا في نفس الأخطاء التي تم التحذير منها، أعتقد أنه من العبث عدم الاستفادة منها! أرجو نشر المقالة علي أن أكون أصبت, والله أعلى وأعلم!
