!لغز كتابة الدستور

بدأت معركة كتابة دستور مصر الجديد في إستفتاء مارس ٢٠١١، كانت حجة التيارات الإسلامية أن من الديمقراطية أن تكتب الأغلبية الدستور، لأنها الطريقة الشرعية و المنطقية، أن يكتب الشعب دستوره. طبعاً لم يجد هذا صدى لدى الكثير من الخبراء لما في هذا من اهدار لحقوق الأقليات و تهديد صريح لحيادية الجهه التي ستحدد مصير الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، خاصةً أن الشعب المصري خارج من تجربة مذلة مستبدة في عهد المخلوع . كان من المنطقي التنبؤ أن بهذه الطريقة سيتحكم حزب الأغلبية في مصير الدستور. لكن كل ما سبق كان تحليلات و اجتهادات تخطيء و تصيب.في هذا المقال سوف أحاول توضيح سوء حجة إختيار البرلمان لكتابة الدستور عن طريق دراسة عالمية في الامم المتحدة.

في وسط هذه الأجواء من النقاشات و الجو العام من فقدان الثقة و التشكيك في الطريقة التي سيتم بها إختيار لجنة المائه، لجأ صديقي أحمد أبو بكر إلى دراسة من الخبراء العالمين تشير إلي أن معظم الدساتير تكتب عن طريق البرلمانات!! صراحةً فاجأتنا هذه الدراسة، و لم استطيع النقاش كثيراً حيث أن هذا ما وصل إليه خبرات المجتمع الدولي في كتابة الدساتير،لاقت هذه الدراسة قبولاً واسعاً وسط اجواء فريق ( نعم )، على سبيل المثال إستشهد بها معتز عبد الفتاح في مقاله " الاختبار الميدانى لمقولات علاء الأسوانى – تانى " قائلا " من حسن حظنا أن دارسى العلوم السياسية فى العالم قد بحثوا هذه القضية ميدانية ليتبينوا مدى أفضلية عدم الاعتماد على المجلس التشريعى المنتخب فى وضع الدساتير. فقد قام فريق بحثى بقيادة أستاذة أمريكية متميزة بجامعة برينستون بدراسة الـ200 دستور، التى ظهرت فى دول العالم المختلفة فى الفترة من 1975 وحتى 2003. وقد وجدت أن هناك تسع طرق لكتابة الدساتير عرفتها دول العالم المختلفة. وقد كان الأكثر استخداما فيها هو أن تعهد هذه الدول إلى البرلمان المنتخب كى يقوم بذاته بصياغة الدستور (42 بالمائة من الحالات)، أو عبر هيئة تأسيسية معينة من قبل البرلمان (9 بالمائة من الحالات). أى أن أغلب دول العالم أخذت بما أخذنا به. والدراسة موجودة على موقع الجامعة المشار إليه بالأسفل. ويشير صديقى العزيز المهندس أحمد أبوبكر إلى مفارقة فى كلام أخى العزيز د. علاء الأسوانى وما يقترحه فريق من فقهاء القانون والمثقفين المصريين من أن «العالم كله ينتخب جمعية تأسيسية بعيدة عن البرلمان». وبالاختبار الميدانى لصحة هذه المقولة بما فيها من تعميم صارخ، تبين، وفقا للمصدر السابق، أن هذا لم يحدث إلا فى 17 بالمائة من حالات كتابة الدساتير فى العالم منذ عام 1975 حتى الآن، وأن ما يرفضه البعض على أنه من غير المقبول عرفته 51 بالمائة من مجتمعات العالم"

منذ هذا اليوم و انساق كل فريق نعم لاستخدام إحصائية جامعة برنستون في أي مناقشة، على سبيل المثال المستشار بجاتو,وغيره كثيرين. كان جميلاً إستخدام الإحصائيات والدراسات حتى يخلو الجو قليلاً من الجهل و الكلام بدون أي أسس علمية أو تاريخية، و لكني للاسف اكتشفت أن استخدامهم للدراسة كان مضللا! لا أعتقد أن أياً من من يردد هذه الدراسة أن يكون قرأها أصلاً!

عندما تقرأ كلام خبراء الامم المتحده في دراسة برنستون بعد دراسة ٢٠٠ دستور، ستجد بكل وضوح أن في الدول التي تمر بحالات مثل مصر، ينصح بكتابه الدساتير عن طريق حوار مجتمعي شامل، فقد كتب حرفياً أن في معظم الدول التي تمر بتحول من الحكم العسكري أو من نظام الحزب الواحد لنظام متعدد الأحزاب عادةً ما يتم كتابة دساتير هذه الدول عن طريق إجتماع الاحزاب و القوة السياسية المختلفة في دائرة المفاوضات، ثم يتم إتخاذ واحدة من هذه الطرق:

1) إما أن يقوم هذا الإجتماع بكتابة مسودة للدستور قبل عرضها على الشعب، ( عادةً يصعب تنظيم كتابة الدستور داخل المؤتمر هذا لكبر حجم هذه المؤتمرات من ١٥٠٠ ل-٣٠٠٠ )

2) إما غالبا ما يقوم هذا المؤتمر بإختيار مفوضين من كل الاحزاب و شخصيات ثقافيه عامة لكتابة الدستور.

3) إما يقم هذا المؤتمر بوضع معاير و مواد فوق دستورية يتم الاتفاق عليها قبل إنتخاب أي جهة لوضع الدستور، ثم يتم الاحتكام في المحكمة الدستورية إذا كان تم وضع الدستور في حدود هذه المعاير أم لا، مثل ما حدث في تجارب كثيرا ناجحة يصعب الحديث عنها في مقال واحد، مثل جنوب أفريقيا.

أكثر من ذلك فقد استنتجت الدراسة إن عادةً ما يتم اللجؤ لهذا الاختيار لصعوبة تكوين كيان حقيقي ممثل للشعب عن طريق الانتخابات في مثل هذه الدول، لأن الاحزاب السياسية تكون جديدة فيتولد حالة من عدم الثقة و أحياناً تفضي للعنف، فأستخدام المؤتمر الشعبي يعتبر أكثر تمثيلاً في هذه الدول.

وضح الخبراء أيضاً أن في كتابة أكثر من ثلث الدساتير ال-٢٠٠, تم إستخدام مباديء فوق دستورية و معاير على ضؤها يتم إنتخاب الكيان و كتابة الدستور الفعلي، فكثير من نسبة ٥١٪ الذي تم كتابتها عن طريق البرلمانات تم تحصينها من إستئثار الاغلبية بهذه المعاير في مؤتمرات شعبية و مفاوضات، وهذا ما كان يطالب به الخبراء في مصر!

اندهشت أكثر أن في الدراسة نفسها ذكر أنه يجب عند إستخدام هذه الإحصائيات مراعاة الفروق الثقافية و الإقليمية للدول، فعلا سبيل المثال من الخطأ إستخدام الإحصائيات العامة في جميع الأحوال، مثل أن أغلبية دول العالم تكتب دساتيرها عن طريق البرلمانات، فقد كتب حرفياً على سبيل المثال أن عادةً في الدول الفرنكوفون الافريقية ( التي تشمل مصر ) يتم كتابه الدساتير عن طريق الحوارات المجتمعية! فمن الأجدي إن تستخدم الإحصائية الاقرب، فعلا سبيل المثال ماذا أقرب لمتوسط دخل الفرد في دولة مالي ( ١٠٠٠ دولار )، أهو متوسط دخل الفرد في دول العالم الثالث( ٩٧٥ دولار )، أم متوسط دخل الفرد عالمياً ( ٨٠٠٠ دولار ).

ومجرد تساؤل، هل تعتقد أن من المنطقي أن تقرر لجنة الدستور الإسلامية أن تكون الدولة رئاسية إذا كسب ليبرالي إنتخابات الرئاسه؟؟

لماذا استوقفتني هذه الدراسة المهمة، لأنه عندما لم نستفيد من تجارب ٢٠٠ دستور في فترة من ١٩٧٥ حتى ٢٠٠٣ ، دخلنا في المتاهات التي حذر منها الخبراء، أصبحت لجنة الدستور تحمل صبغة معينة، و إنسحب منها كل القوة السياسية الأخرى لأسباب واضحة و منطقية، على سبيل المثال قرار عمرو حمزاوي بلإنسحاب : " جاء التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعيدا كل البعد عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسيةوالمجتمعية المختلفة ".

وفي ظل تهديدات المجلس العسكري بالطعون المقدمة والسخط الشعبي الواسع جداً على لجنة الدستور، و سطوع شبح عمر سليمان و عمرو موسى على إنتخابات الرئاسة، اصبحنا بالفعل في متاهات، و هو ما حذر منه الدكتور البرادعي منذ عام و أكثر!

ما الحل أذن، أولى خطوات الحل من وجهة نظري المتواضع أن نبادر بلم الشمل، وتجميع القوة السياسية كلها دون إقصاء، يجب أن يبدأ قادة الأحزاب الإسلامية باعتذار عن سؤ رؤيتهم الفترة الماضية، و هو ما عبر عنه تصريحاتهم الأخيرة، نأخذ مثلاً كلام الرائع البلتاجي عندما عبر عن ضرورة الاعتراف بالأخطاء. إن أهم توصيات الدراسة أنه أولى خطوات كتابة الدستور هي الحوار المجتمعي و دائرة المفاوضات، خاصةً في الدول التي تحتاج التحول من النظام العسكري لنظام دمقراطي متعدد الأحزاب. عن طريق هذه المفاوضات يجب الاتفاق على المعاير لتكوين اللجنة، إذا لم يستجيب الاخوان لهذه الدعوة، فقد استحقوا أذن ما سيكتب التاريخ عن محاولتهم الإنفراد بالحكم، تماماً كما كتب التاريخ عن حزب African National Congress في جنوب إفريقيا عندما حاول إستخدام الإنتخابات عام ١٩٩١ لنفس الغرض، و استغرقتهم سنوات حتى يتم استدراج هذا الخطأ والرجوع لدائرة الحوار.

أعلم صدق نيه من إستخدم هذه الدراسة، واشكر مجهود أبو بكر و معتز عبد الفتاح في محاولتهم إستخدم الطرق البحثية السليمة، ولكني لا أتخيل و من غير المقبول إن يتم إختزال هذه الدرسة القيمة في أرقام لا معنى لها، و يرددها الناس بلا وعي، نعم إذا كنا نحاول إثبات وجهة نظر أن الاسواني أخطء لغوياً فلا استطيع أن ألومهم، ولكن تعودنا أن نعلي الحوار و المصلحة العليا، فإذا كنا نبحث عن مصلحة مصر، فهذه الدراسة تمت من أجل هذا، طلب الامم المتحدة لمعاير نموذجية لكتابة الدساتير في العالم، خصوصاً بعد ما عرفنا اننا وقعنا في نفس الأخطاء التي تم التحذير منها، أعتقد أنه من العبث عدم الاستفادة منها! أرجو نشر المقالة علي أن أكون أصبت, والله أعلى وأعلم!

The video for bagato claiming the study : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cKqMWagxTp8

For reference : Princton Study http://www.princeton.edu/~pcwcr/about/index.html

To download the whole study : www.princeton.edu/bobst/docs/Constitutions_inst_processes.doc

The article for Moataz abd el fatah : http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=18112011&id=9f5f01a8-ab10-470f-9966-8d84414ed248

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/26.html:More on South Africa writing the constitution